جشن فرخنده فروردين
نويسندگان
علی جاویدپناه
لینک دوستان



هنگامی كه زیربنای مناسب تولیدی و درآمدی وجود نداشته باشد و در عین حال به مصرف تاكید شود آسیب های متعددی در جامعه بروز می كند، به عنوان مثال هنگامی كه خانواده ها با چشم و هم چشمی و مدپرستی مواجه می شوند مرد مجبور می شود به شغل های متعددی روی آورد و حتی زن او هم به اشتغال بپردازد تا بتوانند در مقابل الگوی مصرف گرایی سایر خانواده ها كم نیاورند و حفظ آبرو كنند.
از سوی دیگر ممكن است مصرف گرایی تا آنجا دامن زده شود كه تهیه اسباب و لوازم زندگی حتی عرصه را بر ساكنین واحدهای آپارتمان نشین هم تنگ كند.
اگر فرزندان و یا زن و شوهر را تحت فشار قرار دهند درآمد مصرفی بیشتری ایجاد كنند ممكن است حتی ذهن مرد یا سرپرست خانواده را متوجه رفتارهای تخلف آمیز كند. برتری سود چنین رفتاری نسبت به هزینه های انحرافی آن، ذهن آدمیان را متقاعد می كند كه می توانند از این طریق به مراتب بالایی در زندگی دست پیدا كنند.
تحت این شرایط تلاش برای كار و تولید كم رنگ می شود و افراد ثروت های باد آورده را ترجیح می دهند و معتقدند از طریق روابط نامناسب و نامعقول منابع قدرت و ثروت بهتر می توان به درآمد و تأمین مایحتاج مصرف گرایی دست یافت. به این ترتیب اقتصاد دوگانه ای مصرف گرایی و تولید بی رمق موجباتی فراهم می آورد كه اعضای جامعه هر چه بیشتر از خلاقیت تولید دوری گزیده و به سمت مصرف و مصرف گرایی متمایل شود.
این وضعیت حتی ساختار قدرت را تهدید می كند و ثروت زایی باد آورده مالكیت منابع قدرت را تشویق می كند كه به مصرف گرایی دامن زند، در این صورت فرهنگ تاكید بر ارزش های تولیدی راه به جایی نمی برد و ضرب المثل هایی نظیر نابرده رنج گنج میسر نمی شود در نزد اعضای جامعه بی معنا جلوه می كند.
از سوی دیگر توسعه محصول عملكرد ساختار اجتماعی است كه از دستاوردهای تكنولوژیك نظیر كالاها و خدمات برای تحقق اهداف جمعی خود استفاده می كند و از سوی دیگر تكنولوژی و صنعت برای دست یابی به توسعه نیازمند تجهیز نیروی انسانی و تثبیت نظام بوركراسی هستند.
چنین رفتاری نیازمند رشد علم و عقلانیت در فرهنگی تكثرگرا و بالنده و سازنده است، بنابر این اگر تعلقات اشخاص به كار و تولید برنامه ریزی و تخصص متوجه نشود بی تردید نمی توان شاهد تحقق توسعه، آن هم در شكل پایدار بود. بنابر این به نظر می رسد كه توسعه محصول توازن تولید و مصرف، برنامه ریزی و نظارت، تخصص و كاربرد نیروی انسانی و ارزشمندی كار و تلاش در قبال كسب سود مناسب است، در غیر این صورت تولید تبلور نخواهد یافت.
شاید به همین دلیل است كه نشانه هایی از مصرف گرایی در ذات مردم شهرها و به خصوص در میان مردمان خاورمیانه در طول تاریخ به وجود آمده است. به علاوه از آنجایی كه كشور های خاورمیانه به خاطر منابع غنی و گرانبها مانند نفت لاجرم از امكانات مالی نسبتاً خوبی برای گرایش مصرف گرایی در جامعه خویش برخوردار بوده اند .
به این ترتیب می توان گفت كه مصرف گرایی به عنوان شاخص حضور مالكین غیرتولیدی در جامعه مانع تبدیل ثروت به سرمایه و قاعدتاً از بروز توسعه جلوگیری می كند و نظام اقتصادی را از مسیر خلاقیت و تولید خارج می كند.


موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : ويستا




 
 
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391  ] [ 3:08 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0



این روزها موضوع آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در محافل و جلسات اقتصادی نقل مجلس است یا به عبارتی پرونده آن روی میز است.

در این راستا مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولید‌کنندگان دیدگاه‌هایی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها طی جلسات دی ماه سال 1389 و در فرصت‌های مختلف اعلام کرده‌اند. موضوعی که همگان بر آن اتفاق نظر داشته و دارند آن است که هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها الزامی است که باید هر چه زودتر به سرانجام برسد چرا که روش مرسوم در پرداخت یارانه‌ها تا پیش از اجرای این قانون در هیچ اقتصاد پویایی پذیرفتنی نبوده و نیست. از سوی دیگر اغلب گمانه‌زنی‌های نشان‌دهنده مشکلات ناشی از اجرای این قانون، مواردی مانند شکل‌گیری تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید در 2مرحله، افزایش نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی را در بر می‌گرفت. با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون برخی از این گمانه‌زنی‌ها حادث شد و این جراحی اقتصادی همانگونه که انتظار می‌رفت مشکلات خاص خود را به‌دنبال داشت.

اکنون در آستانه اجرای مرحله دوم این قانون باید پذیرفت که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت بسیار داشته و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه طی یک سال گذشته انجام شده را بررسی و پیش‌بینی درستی از تداوم وضع تولیدکنندگان درصورت افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی مصرفی داشته و داده‌های به دست آمده را به‌عنوان پیش نیاز و ضرورتی برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به کار بست. باید به این نکته توجه کنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در کشورمان وضعیتی منحصر به فرد دارد. گرچه بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دگردیسی در اقتصاد ایران در شرایطی خاص صورت گرفته و تجربه‌ویژه‌ای به شمار می‌رود. از سوی دیگر باید فرصت تدوین برنامه‌ای هوشمندانه و دقیق برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از اطلاعات بیشتر و دقیق‌ترمورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی را در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و الزامات برداریم. در تحقق این هدف باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی نیز همواره باز است.

با وجود این تشکل‌های تولیدی در مورد زمان و شرایط ورود به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی داشته و امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای از دستگاه‌ها دریافت کنند که در پی می‌آید:
آغاز مرحله دوم این طرح برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به‌تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که اخیرا ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسار گسیخته نرخ ارز تولید‌کنندگان را با تغییر تمامی داده‌های محاسباتی مواجه کرده است. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، تنگناهایی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور آنها تمهیدات کافی اندیشیده شود، به‌ویژه آنکه در روزهای آینده افزایش مزد کارگران را شاهد خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر می‌کند.

در یک سال گذشته تقریبا تمام نهاده‌های تولید مانند مزد نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، منابع مالی و سایر موارد با افزایش مواجه بوده و به ناچار قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده است اما کمتر اجازه افزایش قیمت به محصولات صنعتی داده شده که این امر یعنی کاهش سود تولید‌کننده داخلی! برای مدیریت این بخش باید ترتیبی داده شود که تشکل‌های تولیدی در فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها نقش مؤثر و فعالی داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات حقی ضایع نشود. چنانچه کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف قیمت بدون توجه به هزینه‌ها، قیمت تمام شده و کیفیت تولید برای همه واحدهای تولیدی هم‌صنف اجرایی شود، اصل رقابت از بین خواهد رفت و کیفیت از رده اول توجه به اولویت‌های بعدی موکول می‌شود.

قرار بود هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها به‌عنوان یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی که بسته‌ای به هم پیوسته بود اجرایی شده و سایر محورهای طرح تحول نیز به‌عنوان پیش نیاز، الزام و مکمل یکدیگر، در اقتصاد کشور، به مرحله اجرا درآیند. در این راستا اجرای طرح جامع مالیاتی یا اصلاح نظام بانکی کشور از الزاماتی است که باید تا‌کنون اجرایی می‌شد اما هنوز هم تولیدکنندگان امیدوارانه در انتظار انجام این تحولات هستند.

رفتار غیرقابل‌توجیه غربی‌ها در قبال کشور عزیزمان، اعلام رسمی جنگ تحمیلی اقتصادی و تجاوز به عرصه اقتصادی و حقوق ایرانیان محسوب می‌شود. با توجه به این وضع لازم است که اتاق جنگ اقتصادی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور مستمر تشکیل شده و از ظرفیت و تجربه تولیدکنندگان استفاده شود. باید توجه کرد در این شرایط افزایش دیگر باره قیمت انرژی بدون تمهیدات جبرانی مزید بر سایر مضایق خواهد شد.

یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی است و بر این اساس واحدهای تولیدی باید با اصلاح و تغییر خطوط تولید خود نسبت به کاهش میزان مصرف انرژی در تولید کالا اقدام می‌کردند اما این تغییرات مستلزم تأمین منابع مالی بود که به‌دلیل عدم‌همراهی بانک‌ها، آنچه مورد انتظار بود به انجام نرسید و تا زمانی که اصلاح خطوط تولید صورت نپذیرد ورود به مرحله بعدی غیرقابل توجیه است.

پیش از این مقرر شده بود برای تأمین هزینه قبوض انرژی (برق، گاز، گازوئیل، مازوت و...) واحدهای تولیدی انرژی‌بر، تسهیلات کم بهره یکساله به این واحدها پرداخت شود اما از آنجا که این وام‌ها از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شد، باید تمهیدات لازم برای حفظ این منابع در بخش تولید که به‌صورت اقساط بازپرداخت خواهند شد با ایجاد صندوقی ویژه اندیشیده شود. بهتر است تمام اطلاعات این صندوق با شفافیت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

چنانچه مزیتی از تولید کشور حذف می‌شود، باید مزیتی دیگر جایگزین شود؛ یعنی به‌طور مثال اگر انرژی گران می‌شود، باید دیوانسالاری پرهزینه و زمانبر نیز اصلاح شده و امور گمرکی تسهیل شود یا با اصلاح نظام دریافت مالیات و افزایش پایه و گستره اخذ مالیات، درصد مالیات سهم تولید کاهش یابد. به‌طور اعم و به زبان ساده اگر قرار است انرژی را با قیمت‌های جهانی در اختیار بخش تولید قراردهیم، باید حداقل شرایط و امکانات را نیز متناسب با استانداردهای جهانی برای تولید‌کنندگان فراهم کنیم.


موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : سايت همشهري آنلاين




 
 
[ سه شنبه 22 فروردین 1391  ] [ 11:08 AM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0



ساخت هتل‌های سه ستاره و بیشتر نوید دهنده بهبود وضعیت هتل‌های كشور و افزایش تعداد تخت‌هاست كه این امر می‌تواند قدمی مهم در تامین زیرساخت‌های صنعت گردشگری كشور باشد. اما نكته‌ای كه در این میان جلب نظر می‌كند حبس سرمایه‌های ملی كشور در قالب ساخت هتل‌هایی است كه سالهاست به پایان نرسیده است و گویا قرار هم نیست به پایان برسد و صد البته قرار هم نیست كسی پاسخگو باشد. میلیاردها تومان سرمایه مردم در حالی در حال نابودی است كه هر روز اخباری در خصوص كمبود تخت‌های استاندارد در كشور به گوش می‌رسد و بعدتر هم خبر می‌رسد كه قرار است تخت‌های استاندارد به ظرفیت اقامتی كشور افزوده شود!
بعضی از این پروژه‌های ملی و بزرگ متولیانی دارد كه خود یك بنگاه اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد كشور هستند و جالب اینكه هیچ تخصصی هم در زمینه ساخت هتل ندارد و چنان از روی بی‌تفاوتی به این پروژه‌ها نگاه می‌كنند كه واقعاً حیرت‌انگیز است. چهره شهر با پروژه‌های ناتمام در بخش اقامتی مخدوش شده است. اگر شخصی، نهادی، ارگانی و… یك ریال بیت‌المال را حیف و میل كند باید مجازات شود. اما اگر نهادی دیگر میلیاردها تومان سرمایه ملی كشور را حبس كند چه مجازاتی خواهد داشت؟ این در حالیست كه كشورهای دیگر با توان اقتصادی بسیار ضعیف‌تر از مدیریتی كارآمد در حوزه سرمایه‌گذاری پروژه‌های پایه برخوردارند و هر روز به اندازه ماه‌ها از ما سبقت می‌گیرند. هتل بانك ملی در مركز شهر مشهد و در حاشیه خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر حضرت رضا و ساختمان عظیمی در حاشیه میدان جانباز در بلوار فردوسی (كه معلوم نیست در نهایت به چه نامی باید از آن یاد كنیم!) نمونه‌ای كوچك از پروژه‌های ناتمام در كشور است. هتل همای شماره یك در این شهر هم وضعیتی مشابه دارد. هتلی كه زمانی نگین گردشگری مشهد محسوب می‌شد اكنون سالهاست در حال بازسازی است و معلوم نیست كه در نهایت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. آیا به راستی در این خصوص كسی پاسخگو هست؟


موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : ويستا




 
 
[ سه شنبه 22 فروردین 1391  ] [ 9:26 AM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

به تدریج تولید کنندگان داخلی، جای خود را به سرمایه گذاران خارجی خواهند داد.

به گزارش «تابناک» در شرایطی که قریب به 60 درصد تولید داخلی ناشی از تولید کشورهای خارجی بود، به نظر می رسد با اتخاذ سیاست های نادرست به جای آنکه به این سمت کاهش این نرخ حرکت کنیم، مسیر عکس آن را انتخاب کرده ایم.

یکی از تولید کنندگان قدیمی در به خبرنگار «تابناک» گفت" من یک زمانی در تولیدی کیف و کفش کار می کردم و یادم است که چگونه خارجی ها می آمدند و سفارش کار می دادند و ما برایشان کیف و کفش تولید می کردیم. الان تا چشم کار می کنداجناس خارجی در بازار ریخته شده است. این همه چیز نیست. کشاورزی ما بیچاره همین اجناس شده و دیگر کسی برنج ایرانی نمی خرد و همه دنبال برنج خارجی اند. حتی خوب است بدانید برنجی که الان در کشور ما بالای 2 هزار تومان می فروشند، با قیمت 300 تومان وارد کشور می شود ..."

بر طبق آمار های موجود، در عین حالی که درآمدهای دولت و نقدینگی دولت روند صعودی به خود داشته است، نرخ رشد سرمایه ناخالص ماشین آلات با کاهش مواجه شده است، به گونه ای که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات در سال 1385 برابر 2.5 درصد بوده که در سال 91 به رقم  0.4رسیده است.

در عین حال شاهد آن هستیم که سرمایه گذاری خارجی از سال 85 تا کنون روند رو به رشدی گذاشته است، به گونه ای که رشد نزدیک به 40 درصدی از سال 85 تا کنون گویای این واقعیت می باشد.

اولین سوالی که به ذهن متبادر میشود، این است که چگونه است که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات روند نزولی داشته است؟ شاید اولین جواب کاهش درآمدهای دولت باشد. ولی با نگاهی به آمار ها متوجه می شویم که درآمدها نیز روند صعودی به خود داشته است. به گونه ای که درآمدهای کل دولت ( مالیاتی، نفتی و غیره ) درسال 85 که 41 میلیارد دلار بوده است به بیش از 100 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است. لذا نمی توان کاهش درآمدهای دولت را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه ماشین آلات دانست.

کاهش روند تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات یعنی کاهش تولید. این خلاء تولید چگونه باید پوشانده شود؟

زمانی که وارد آمار های واردات نیز می شویم، شاهد آن هستیم که از سال 85 تا کنون واردات به شکل صعودی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 85 میزان کل واردات 49 میلیارد دلار بود که هم اکنون به نزدیک 80 میلیارد دلار رسیده است و اگر این رقم را با درآمدهای دولت که 100 میلیارد دلار است را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که گویی کل درآمد های دولت، صرف واردات شده است.

به نظر می رسد خلاء تولید از طریق واردات و سرمایه گذاری خارجی در حال پوشش است. که این عاملی برای تسلط بیشتر بیگانگان در کشور می شود. چرا که به میزان افزایش واردات، تولید باقی مانده نیز ضربه خورده و قدرت سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه های انحصاری تولید در داخل تقویت می شود. خطری که امروز اقتصاد ایران را تهدید می کند این است که از نقش وارد کننده کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به سمت واردات کالاهای مصرفی حرکت کند، این خطر از طریق عدم در دست گرفتن تولید وابسته داخلی است، اگر نتوانیم تولید وابسته داخلی را در دست بگیریم، به مرور تمایل به سرمایه گذاری داخلی کاهش می یابد و باید شاهد آن باشیم که سرمایه گذاران خارجی جای سرمایه گذاران داخلی را بگیرند.

راه کار در چنین شرایطی چیست؟

مساله این است که واردات و سرمایه گذاری خارجی در حال پر کردن خلاء های تولید داخلی می باشد و این پر کردن ها عاملی برای کنار رفتن تدریجی تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی می شود. برای رفع این مشکل چه باید کرد.

برای این منظور اولین چیزی که به ذهن ها خطور می کند، تزریق نقدینگی به بخش های تولیدی می باشد، ولی برای کسی که الفبای اقتصاد ایران را می داند، مسلم است که این راه، همان راهی بوده است که اقتصاد ایران را به این وضعیت کشانیده است.

البته با توجه به روند رو به رشد کسری بودجه دولت، چندان امیدی به نقدینگی نیز نمی توان داشت. چرا که با توجه به آمار، کسری بودجه دولت از سال 85، از 14 میلیارد دلار، به بیش از 25 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است. لذا عملا تزریق نقدینگی نه ممکن است و نه مطلوب. 

نقدینگی چیز بدی نیست ولی وقتی بد از ان استفاده شود بد خواهد شد، لذا اول از همه باید شرایطی را فراهم ساخت که نقدینگی در راه درست مصرف شود و این لزوم حمایت های درست دولت را بیش از پیش نشان می دهد. حمایت های صحیح دولت منجر به ایجاد شرایط و بسنرهایی می شود که تزریق نقدینگی را به مسیر درست هدایت خواهد کرد و اگر این بسترها فراهم نشود، عملا فقط نقدینگی نیز، توانایی مثبت خود را از دست خواهد داد. 

لذا این فقط نقدینگی نیست که مشکل امروز تولید کنندگان داخلی می باشد، بلکه عدم حمایت های درست دولت نیز، ابزار قدرت مند، نوآوری و خودکفایی را نیز از آنها گرفته است، به گونه ای که قدرت انعطاف پذیری صنایع و تولید داخلی را در حد پایین نگه داشته است؛ به این معنا که افزایش هزینه ها راهی را جز افزایش قیمت ها پیدا نمی کند. از سوی دیگر، وقتی از طرق ویران کننده بخواهیم نقدینگی را ایجاد کنیم، وضعیت بدتر از قبل خواهد شد و منجر به این می شود که در راه کسب نقدینگی تولید را کاهش و کسری بودجه را افزایش دهیم. بنابراین باید دانسته شود که مشکل امروز فقط کمبود نقدینگی نیست، که بخواهیم با افزایش قیمت ها، درآمدی را کسب کنیم. دولت بجای سیاست های ضد حمایتی خود باید تولید را تقویت کند. نقدینگی تنها مولفه تقویت دولت نیست، حمایت های دیگری نیز لازم است که در کنار نقدینگی به تولید داده شود.

به عنوان مثال از طریق سیاست شوک درمانی میخواستیم درآمدی کسب کنیم تا از آن طریق خلاء های موجود تولید و درمان و غیره را بپوشانیم. ولی این نحوه کسب درامد بسیار پر هزینه بود به گونه ای که عملا درامدی ایجاد نشد که حتی به یک مولفه ی گفته شده به طور کامل بپردازد. به این معنا که حتی از مولفه هایی که قرار بود، درآمدهای ایجاد شده درآن مصرف شود، تنها در یک مولفه آن با کسری 50 درصدی موفق بودیم.

نتیجه این سیاست برای افزایش درآمد تنها این نبود که هزینه ها افزایش یافت، بلکه عاملی برای این شده که خلاء های تولیدی تشدید شده و عملا اقتصاد ایران را با هزینه ی فرصت بالایی مواجه سازد. چنین سیاست هایی سبب می شود که عملا فضای برای واردات و سرمایه گذاری خارجی برای پر کردن خلاء های تولیدی بیشتر و بیشتر فراهم شود.
 
موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني



 
 
[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:27 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 15 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ

برخيز كه فخرهمت اقليم شويم/ در نزدخدا وخلق تكريم شويم/ فرمود ز توليد حمايت بكنيم/ تاشاهدمرگ طرح تحريم شويم/